أهم الخطوات لإعداد دراسة الجدوى المالية لمشروعك

 أهم الخطوات لإعداد دراسة الجدوى المالية لمشروعك 

يعتمد رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات الناشئة على دراسة الجدوى المالية لأي مشروع مقترح أو أي تطوير أو تجديد لمشروع قائم بالفعل، حيث يعتبرون دراسة الجدوى المالية أمرًا حاسمًا لنجاح المشروع واستدامته في المستقبل، لما توفره لهم هذه الدراسة المالية نظرة شاملة للجوانب المالية للمشروع، حيث تعتبر دراسة الجدوى المالية آخر مرحلة من مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية والتي بناءاً عليها يتم تحديد جدوى المشروع واتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، وتقدم العديد من الفوائد وأهمها هي المساعدة على تحليل الربحية والعائد على الاستثمار المتوقع، ومن ثم تحديد مدى الجدوى من الاستثمار في المشروع المقترح.

أهم الخطوات لإعداد دراسة الجدوى المالية لمشروعك 

أهمية دراسة الجدوى المالية للمشروع

تعتبر دراسة الجدوى المالية للمشروع الاستثماري هي المحصلة النهائية لنتائج دراسات الجدوى الاقتصادية السابقة والمتمثلة في دراسة الجدوى السوقية ودراسة الجدوى الفنية، حيث تقوم دراسة الجدوى المالية بتقدير التكاليف الاستثمارية اللازمة للمشروع وتحديد مصادر تمويل تلك التكاليف كما تقوم بتقدير تكاليف التشغيل السنوية وتقدير الإيرادات السنوية المتوقعة خلال عمر المشروع، ليس هذا فحسب بل يتم إعداد قائمة الدخل التقديرية خلال عمر المشروع وتقدير التدفقات النقدية، ومن ثم الحصول على المؤشرات والنسب المالية التي من خلالها يتم اتخاذ القرار الاستثماري بشأن الدخول في المشروع من عدمه، ويمكننا القول إن إعداد دراسة الجدوى المالية للمشروع الاستثماري يجب أن تشتمل على العناصر التالية:

1. تحديد مفهوم العمر المقدر للمشروع.
2. تقدير التكاليف الاستثمارية.
3. تقدير تكاليف التشغيل.
4. تحديد مصادر التمويل.
5. تقدير التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للمشروع.

تحديد مفهوم العمر المقدر للمشروع

بداية يجب أن تحدد دراسة الجدوى المالية عمر المشروع مجل الدراسة، يمكننا استعراض المفاهيم المختلفة لعمر المشروع من خلال ما يلي:

العمر القانوني 

 يتمثل العمر القانوني للمشروع الاستثماري في الفتره الزمنيه المحدده بواسطة القوانين العامة او القوانين الخاصة أو النظام الأساسي للشركة، حيث توجد بعض القوانين التي تحدد العمر القانوني لبعض المشروعات في بعض الدول.

العمر الانتاجي

 يتمثل العمر الإنتاجي للمشروع الاستثماري المقترح في الفترة الزمنية التي يمكن للمشروع مزاولة نشاطه الإنتاجي أو الخدمي خلالها وهي الفترة التي يكون فيها المشروع صالح للتشغيل من الناحيه الفنيه، ويرتبط مفهوم العمر الإنتاجي للمشروع بعدة عوامل منها: (معدلات استغلال الطاقة المتاحة / برنامج الصيانه الدوريه / المستوى التكنولوجي المستخدم في الطاقة الإنتاجية / العوامل الطبيعية والجيولوجية والسياسية المرتبطة بالمشروع)

العمر الاقتصادي

 يتمثل العمر الاقتصادي للمشروع الاستثماري في الفترة الزمنية التي يمكن خلالها تشغيل المشروع وتحقيق معدلات العائد المطلوبة،  بمعنى آخر هي الفترة التي يحقق فيها المشروع أرباحا، ويتأثر العمر الاقتصادي بعاملين مهمين وهما:

• اهلاك الاصول:  بدايه يمكن تعريف الاهلاك بأنه النقص الذي يطرأ على قيمة الأصل نتيجة الاستخدام أو التقادم الزمني أو التكنولوجي، حيث يؤدي هذا النقص الى انخفاض حجم إنتاج الأصل أو ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة لارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح ومن ثم انخفاض الايرادات الناتجة عن الأصل حتى يصبح انتاجه غير مجدي اقتصاديا.
• تقادم الأصل:  قد يتقادم الأصل زمنيا او تكنولوجيا بالتقادم الزمني قد يعني ظهور منتجات جديدة تؤدي إلى انخفاض الطلب على منتجات المشروع لأنها لا تمثل متطلبات الفترة،  أما التقادم التكنولوجي يعني ظهور وسائل إنتاج حديثة اقل تكلفة واكثر جودة من الوسائل المملوكة للمشروع في الوقت الحالي،  مما يعني ان تكاليف انتاج المنافسين أقل من تكاليف الإنتاج داخل المشروع.

وبشكل عام يمكننا القول إن دراسة الجدوى المالية تتجاهل العمر القانوني وتعتمد على العمر الانتاجي او الاقتصادي ايهما اقل،  وفي الغالب يكون العمر الاقتصادي هو الأقل، وبناءاً عليه يتم بناء النموذج المالي على مدة عمر المشروع..

تقدير التكاليف الاستثمارية

تقوم دراسة الجدوى المالية بتقدير التكاليف الاستثمارية والتي تتمثل في كافة ما ينفق على المشروع في مراحل دراسته وتشييده وتجهيزه وتجاربه حتى نهاية دورة التشغيل العادية الأولى للمشروع.

أى هو الإنفاق الاستثماري اللازم حتى يبدأ المشروع أعماله ويزاول نشاطه حتى نهاية دورة التشغيل الأولى، ومن ثم فإن هذا الإنفاق يستفيد منه المشروع لأكثر من سنة مالية واحدة ويطلق عليه الاستثمار المبدئى أو الأساسي، وتعتبر التكاليف الاستثمارية هي الرقم الأهم والأكبر في دراسة الجدوى المالية،

ويمكن تلخيص التكاليف الاستثمارية في الشكل التالي:

التكاليف الاستثمارية

وتقوم دراسة الجدوى المالية بتقسم التكاليف الاستثمارية إلى مجموعتين على النحو التالي:

التكاليف الاستثمارية طويلة الأجل أو الثابتة:

تتمثل التكلفة الاستثمارية طويلة الأجل في تكاليف ملموسة وغير ملموسة على النحو التالي:

تكاليف استثمارية ملموسة:

وتشمل كافة الاصول المادية الملموسة اللازمة لإنشاء المشروع وإخراج منتجاته أو خدماته للغير، ويستفاد منها لأعمار زمنية أكثر من سنة مالية واحدة، وتضم البنود التالية :

• الأرض (موقع المشروع).
• المبانى والإنشاءات والمرافق.
• الآلات والمعدات والأجهزة .
• الادوات المساعده .
• وسائل النقل والعربات .
• معدات المكاتب والاثاث والمفروشات .
• احتياطي الطوارئ واحتياطي ارتفاع الأسعار .

تكاليف استثمارية غير ملموسة

تتمثل التكاليف الاستثمارية غير الملموسة في الإنفاق الاستثماري على بنود معنوية أو بنود استثمارية لا تتمثل غالبا في أشكال مادية ملموسة، وعادة يستفاد منها لفترات تطول عن السنة المالية الواحدة، وتنقسم إلى:

تكاليف استثمارية غير ملموسة ليس لها قيمة بيعية:

ويطلق عليها تكاليف التنمية والتأسيس، وأهم بنودها:

• تكاليف الفحوص الأولية الأساسية لفكرة الاستثمار.
• التكاليف القانونية شامله رسوم توثيق العقود وأتعاب المحامين ... الخ.
• تكاليف دراسات الجدوى التسويقية والفنيه والماليه والاقتصادية واتعاب الاستشارات.
• تكاليف ما قبل الافتتاح والإعداد له شامله تكاليف الدعاية والإعلان .. الخ.
• تكاليف السفريات والانتقالات والحفلات وغيرها خلال فترة دراسة المشروع .. الخ.
• تكاليف تدريب العمالة خلال فترة الانشاء.
• فوائد القروض طويلة الأجل ( خلال فترة أو فترات الإنشاء.
• تكاليف دراسة عروض توريد الأصول والمستلزمات وتكاليف التعاقدات مع الموردين وبيوت الخبرة.

تكاليف استثمارية غير ملموسة ذات قيمة بيعية:

تشتمل بنود هذه التكاليف على الحقوق اللازمة للمشروع والتى قد يمكن التنازل عنها أو بيعها للغير، وهذه الحقوق فى حقيقتها معنوية ولا يترتب عليها ظهور أصل مادي ملموس، وفيما يلى أهم بنودها :

• حقوق التأليف والنشر ووثائق برامج التدريب ووثائق التصميمات الهندسية ...ألخ.
• حق المعرفة Know How How: وهو الحق الذي يمكن الحصول عليه لإقامة مشروع ما باستخدام أساليب تكنولوجية معينة.
• الاتاوة: تمثل حق امتياز من شأنه الحصول على خبرة تشغيلية مرتبطة بالنواحي الفنية للعمليات الإنتاجية.
• الاسم والعلامة التجارية.

هذا ولا تختلف كثيرا قواعد إهلاك التكاليف الاستثمارية غير الملموسة ذات القيمة البيعية عن قواعد إهلاك تلك التي ليس لها قيمة بيعية، والرأي الغالب هو الإسراع في اهلاكها خاصة تلك البنود التي ليس لها قيمة بيعية لسبب أو لآخر.

التكاليف الاستثمارية قصيرة الأجل:

تتمثل التكلفة الاستثمارية قصيرة الأجل في رأس المال العامل المبدئي، والذي يشمل جميع التكاليف اللازمة للوفاء بمتطلبات التشغيل الأولى للمشروع، وهو مجموعة الأصول المتداولة (قصيرة الأجل) التي يتم تقديرها على أساس الوفاء بمتطلبات دورة تشغيل واحدة "وهي دورة التشغيل الأولى للإنتاج والبيع"، وعادة ما تشمل هذه الأصول على:

•  مخزون خامات ومستلزمات تشغيل.
•  نقدية لمقابلة تكاليف الأجور والمرتبات.

تحليل التكاليف الاستثمارية

تنبع أهمية تحليل التكاليف الاستثمارية من العمل على زيادة كفاءة تخطيط الإنفاق الاستثماري ومتابعة مراحل التنفيذ مع إنفاق بنود تلك التكاليف خلال فترة إنشاء المشروع، حيث يتم تحليل التكاليف الاستثمارية وفقا للأهمية النسبية وكذلك وفقا للبرنامج الزمني لفترة الإنشاء ويوضح الشكل التالي تحليل لبنود التكاليف الاستثمارية تبعا للأهمية النسبية والبرنامج الزمني خلال فترة الانشاء.

تقدير تكاليف التشغيل

 تعتبر تكاليف التشغيل من التكاليف المهمة والمؤثرة في دراسة الجدوى المالية حيث تشمل تكاليف التشغيل الجارية كافة بنود الإنفاق في عمليات الإنتاج و استهلاك الأصول الثابتة، والتي يتم إنفاقها بشكل سنوي بخلاف التكاليف اللازمة لدورة التشغيل الأولى التي تم تقدير تكلفتها ضمن بند التكاليف الاستثمارية للمشروع، ويمكننا القول إن تكاليف التشغيل هي عبارة عن تضحيات مالية مقابل الحصول على خدمات ومنافع تؤدي في النهاية إلى توليد الإيرادات التي يتم انشاء المشروع من أجلها، وتعتبر تكاليف التشغيل من التكاليف قصيرة الأجل حيث تتصف بالدورية والتكرار وتنشئ عند تشغيل المشروع وبدء العمل، وتنقسم التكاليف التشغيلية إلى:

تكاليف الإنتاج المتغيرة

وهي تلك التكاليف المتعلقة بالعملية والأنشطة الإنتاجية المتوقعة للمشروع في ضوء حجم الانتاج الامثل الذي تم تحديده في دراسة الجدوى الفنية،  ويقصد بالتكاليف المتغيرة هي تلك التكلفة التي تتغير بتغير حجم الإنتاج، ويمكن تقدير تكاليف الإنتاج المتغيرة من خلال المعادلة التالية:

 تكاليف الإنتاج المتغيرة =  كمية الإنتاج ×  التكلفة المتغيرة للوحدة

وتحسب كمية الإنتاج من خلال المعادلة التالية:

كمية الإنتاج =  كمية المبيعات -  مخزون  أول المدة +  مخزون آخر المدة

تكاليف التسويق المتغيرة

تكاليف التسويق المتغيرة هي تلك التكلفة المتعلقة بالأنشطة البيعية للمشروع في ضوء كمية المبيعات التي تم تقديرها في دراسة الجدوى التسويقية،  ويقصد بتكلفة التسويق المتغيرة هي تكلفة تسويق الوحدة الواحدة من المبيعات ومصروفات بيعها من خلال طريقة التسويق المحددة مسبقا في دراسة الجدوى التسويقية، ويمكن تقدير تكلفة التسويق المتغيرة من خلال المعادلة التالية:

تكاليف التسويق المتغيرة =  كمية المبيعات ×  تكلفة التسويق المتغيره للوحده

وتحسب كميات المبيعات التقديرية أثناء الدراسة التسويقية من خلال المعادلة التالية:

كمية المبيعات =  كميات الإنتاج + مخزون أول المدة -  مخزون آخر المدة

التكاليف  الثابتة النقدية وغير النقدية

يقصد بالتكاليف الثابتة النقدية تلك التكاليف التي تدفع نقدا ولا تتغير بتغير حجم الإنتاج بل تظل ثابتة او شبه ثابتة، ومن منطلق مفهوم دراسات الجدوى ولأغراض التقدير يمكن تقسيم التكاليف الثابتة النقدية إلى:

1. التكاليف الثابتة الإلزامية: وهي تلك التكاليف التي يكون المشروع ملزما بدفعها وفقا للقوانين واللوائح والعقود مثل المرتبات والإيجارات وغيرها من المصروفات الإدارية والعمومية.
2. التكاليف الثابتة الاختيارية: وهي تلك التكاليف التي ينفقها المشروع طواعية دون إلزام مثل المزايا العينية المقدمة للموظفين وتكاليف المشاركة المجتمعية، وتتأثر هذه التكاليف بكمية الإنتاج حيث انها تزيد كلما زاد الإنتاج وتقل عندما يقل الانتاج ويتم التحكم في هذه التكاليف من خلال معرفة المدى الملائم للنشاط أو للقطاع الذي يعمل به المشروع المقترح.

أما التكاليف الثابتة غير النقدية فتتمثل في استهلاك الأصول الثابتة السابق تقدير تكاليفها ضمن بنود التكاليف الاستثمارية،  حيث يعد الاستهلاك عنصرا  محسوبا وليس مدفوعا.

تحديد مصادر التمويل

تساعد دراسة الجدوى المالية في تحديد الهيكل التمويلي الأمثل والأفضل للمشروع، فبعد تحديد كل من التكاليف الاستثمارية وتكاليف التشغيل، يتم بعد ذلك تحديد مصادر التمويل الخاصة بتلك التكاليف، ويمكن الاعتماد على مصدر واحد أو أكثر من مصادر التمويل المختلفة والمتعددة للوصول إلى هيكل التمويل الخاص بالمشروع، ويتمثل الهيكل التمويلي في المزيج بين مصادر التمويل المختلفة اللازمة للإنفاق الاستثماري على المشروع ويطلق على جملة التمويل الاستثماري اصطلاح رأس المال المستثمر، وتتمثل مصادر التمويل في:

1. رأس المال المملوك: (أسهم نقدية / أسهم عينية / حصص معنوية أو حصص التأسيس المعنوية / حصص الملكية مقابل تجميد أو رسملة حق المعرفة).
2. القروض طويلة الأجل:  وعادة ما يتم استخدامها لتمويل التكاليف الاستثمارية التي تخدم المشروع لأكثر من سنة مالية (قروض بنكية / سندات).
3. القروض قصيرة الأجل:  وتستخدم عادة لتمويل رأس المال العامل اللازم لأول دورة تشغيل (قروض بنكية سحب على المكشوف / الشراء بالآجل من الموردين)

وعندما يتجه المستثمرين إلى الحصول على تمويل طويل الأجل فهناك إطاراً عاماً للتحليل والمفاضلة بين مصادر وبدائل التمويل المختلفة للوصول إلى هيكل التمويل الأمثل، حيث يستند هذا الإطار إلى عدة اعتبارات أساسية تتمثل أهمها في تكلفة التمويل.

تقدير تكلفة التمويل

بعد تقدير حجم الأموال المطلوبة للمشروع يتم دراسة كل بديل من بدائل التمويل المختلفة وتحديد تكلفتها بهدف الوصول إلى البديل الأمثل الذي يحقق أعلى عائد بأقل تكلفة ممكنة، ومن المتعارف عليه أن تكلفة الأموال المملوكة (رأس المال المملوك) للمشروع أو للمستثمر، هي أعلى تكلفة من جميع مصادر التمويل المختلفة، حيث تتمثل تكلفة رأس المال المملوك في تكلفة الفرصة الضائعة أو الفرصة البديلة.

وتعتبر تكلفة الفرصة البديلة أو الضائعة بساطة هي تكلفة الاستثمار الآمن أو الاستثمار الخالي من المخاطر الذي يضحي به صاحب رأس المال مقابل الدخول في المشروع الجديد والذي من المفترض أن يدر عليه عائد أكبر من العائد الخالي من المخاطر، وعادة ما يتمثل أعلى عائد خالي من المخاطر في أذون الخزانة حيث تكون مضمون من الدولة المصدرة للإذن.

وبالتالي فإن دراسة الجدوى المالية يجب أن تسعى في البحث عن عمل مزيج تمويلي مناسب بحيث يحد من تكلفة رأس المال إلى أقل تكلفة ممكنة.

حساب التكلفة المرجحة لرأس المال WACC

وبعد احتساب تكلفة كل بديل أو كل مصدر من مصادر التمويل المكون لهيكل رأس المال، يتم احتساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال Weighted Average Cost of Capital أو ما يطلق عليه اصطلاحاً WACC ولا تخلو أي دراسة جدوى مالية من من احتساب ال WACC، وهي باختصار تعني مجموع ضرب تكلفة كل مصدر في وزنه النسبي من هيكل رأس المال.

فلو افترضنا أننا قمنا بتحديد هيكل رأس المال على النحو التالي:

• أسهم ممتازة بنسبة 60% من هيكل رأس المال بتكلفة 10%
• قروض بنكية بنسبة 30% من هيكل رأس المال بتكلفة 5%
• سندات بنسبة 10% من هيكل رأس المال بتكلفة 7%

فإن التكلفة المرجحة لرأس المال WACC = تكلفة البند × الوزن النسبي للبند

= (60% × 10%) + (30% × 5%) + (10% × 7%) = 8.50%

وهذا يعني أن المشروع يجب أن يحقق عائد أكبر من تكلفة رأس المال حتى يكون هناك جدوى من الاستثمار ذلك المشروع.

بعد قيام دراسة الجدوى المالية بتقدير كل من التكاليف الاستثمارية والتشغيلية وكذا احتساب تكلفة رأس المال، يتم عمل قائمة التدفقات النقدية للمشروع.

تقدير التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للمشروع

قبل إعداد قائمة التدفقات النقدية للمشروع يتم إعداد قائمة الدخل التقديرية للمشروع وذلك بتحديد جميع الإيرادات السنوية المتوقعة وطرح جميع التكاليف والمصروفات السنوية منها سواء النقدية أو غير النقدية على مدار مدة المشروع للوصول إلى صافي الربح بعد الضريبة.

ومن ثم يتم عمل تسوية على صافي الأرباح بعد الضرائب باستبعاد الإيرادات غير النقدية منها، وإضافة المصروفات والتكاليف غير النقدية، ثم يتم إضافة التكاليف الاستثمارية، ومبالغ التمويل المقترضة سواء كانت قروض بنكية أو سندات …. إلخ، ويتم طرح تكلفة هذه المبالغ المقترضة المتمثلة في الفوائد المدينة، وبعد ذلك ينتج لنا صافي التدفقات السنوية للمشروع على مدار عمر المشروع.

تحليل صافي التدفقات النقدية

بعد الوصول إلى التدفقات النقدية الصافية للمشروع نأتي إلى أهم خطوة في دراسة الجدوى المالية وهي إخضاع هذه التدفقات النقدية لعدد من المؤشرات المالية لقياس مدى جدوى المشروع، وأهم هذه المؤشرات من حيث الترتيب الأقوى إلى الأقل على النحو التالي:-

1. صافي القيمة الحالية للمشروع NPV: وهو مؤشر يجب أن يكون أكبر من الصفر، وكلما زادت قيمة صافي القيمة الحالية كلما كان الجدوى من المشرع أفضل، وإذا كانت قيمة سالبة فلا جدوى من الدخول في المشروع، ويتم احتساب صافي القيمة الحالية NPV عند معدل خصم معين ويفضل استخدام ال WACC الخاصة بالمشروع كمعدل خصم عند احتساب القيمة الحالية للمشروع، حتى تكون النتيجة موثوقة أكثر.
2. معدل العائد الداخلي للمشروع IRR: وهذا المؤشر يجب أن يكون أكبر من ال WACC حتى يتم قبول المشروع.
3. مؤشر الربحية PI: وهذا المؤشر يجب أن يكون أكبر من الواحد الصحيح حتى يكون المشروع ذو جدوى من الاستثمار فيه.
4. فترة الاسترداد PBP: وهي الفترة التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي تم إنفاقها على المشروع، وتختلف المدة المقبولة لكل مشروع على حده، حيث تتوقف الفترة المقبولة للاسترداد على طبيعة النشاط أو الصناعة المستثمر فيها.

الخلاصة

توفر دراسة الجدوى المالية فهمًا شاملاً الجوانب المالية للمشروع، فهي المحصلة النهائية لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ككل، كما تمكن دراسة الجدوى المالية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة وجذب التمويل و الشركاء المناسبين للمشروع، كما تعد دراسة الجدوى المالية أداة أساسية لضمان نجاح المشروع واستدامته في المستقبل.