لماذا قرر البنك المركزي المصري إبقاء سعر الفائدة دون تغيير؟.. خبراء مصرفيون يجيبون
قرر البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي الإبقاء على معدلات فائدة الإيداع والإقراض عند مستويات 19.25% و 20.25% على التوالي، وذلك بسبب توافق بيانات التضخم مع توقعات البنك. وفي الوقت نفسه، ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن زيادة معدل الفائدة لم تعد الأسلوب المناسب لمكافحة التضخم في الوقت الحالي، حيث يتأثر الاقتصاد بأزمة نقص العملات الأجنبية.
 |
| لماذا قرر البنك المركزي المصري إبقاء سعر الفائدة دون تغيير |
تواجه مصر أزمة اقتصادية بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وزيادة فاتورة الاستيراد بسبب التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثرت البلاد بنقص في العملات الأجنبية وارتفاع معدل التضخم المحلي إلى مستويات غير مسبوقة، ونتيجة لذلك اضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس منذ شهر مارس/ آذار 2022.
وصرح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح بأن البنك المركزي المصري قرر عدم رفع سعر الفائدة، نظرًا لعدم نجاح زيادة الفائدة في السيطرة على معدل التضخم أو تقليل الفجوة بين مستوى التضخم وأهداف البنك، حيث يتم الاحتفاظ بمستوى الفائدة المعلن عنه سابقًا والبالغ 7٪ (± 2 نقاط مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024. وأوضح أن البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 11 نقطة مئوية منذ مارس 2022، بينما بلغت نسبة التضخم الأساسي 40.4٪ في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، مما يدل على أن رفع سعر الفائدة لم يعد وسيلة فعالة للتحكم في التضخم.
وقد قام البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة ست مرات خلال الفترة من مارس 2022 إلى أغسطس 2023 بإجمالي 1100 نقطة أساس. تم توزيع هذه الزيادة بين 800 نقطة أساس خلال عام 2022 و 300 نقطة أساس في اجتماعي مارس وأغسطس من العام الحالي.
وفي تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أشار أبو الفتوح إلى أن سبب ارتفاع معدل التضخم في مصر يعود إلى أزمة نقص النقود الأجنبية، التي أثرت على تراكم البضائع في الموانئ، وزيادة تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام. ونظرًا لاستمرار نقص الدولار، فإن زيادة سعر الفائدة في مصر لن تكون فعالة في السيطرة على معدل التضخم، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي نجحت في تطبيق سياسة التشديد النقدي للسيطرة على التضخم، مما أدى إلى تثبيت الفائدة في آخر اجتماعات البنك المركزي الأمريكي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، زاد معدل التضخم السنوي العام في الحضر ليصل إلى 37.4٪ في أغسطس 2023 من 36.5٪ في يوليو 2023، وشهد معدل التضخم الأساسي تباطؤًا طفيفًا لمدة شهرين متتاليين حيث بلغ 40.7٪ في يوليو 2023 و40.4٪ في أغسطس 2023 مقارنةً بـ 41.0٪ في يونيو 2023.
ويتوقع هاني أبو الفتوح أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة خلال اجتماع اللجنة النقدية في العام 2023، حيث يرتبط قرار زيادة سعر الفائدة بقدرة الحكومة على معالجة الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل التضخم، وبالتالي تلعب زيادة سعر الفائدة دورًا في التحكم في التضخم.
ومن ناحية أخرى فقد تم عقد 6 اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال عام 2023 وتبقى اجتماعان، الأول في الثاني من نوفمبر والثاني في الحادي والعشرين من ديسمبر.
ووفقًا للخبير المصرفي طارق متولي، فقد تم تثبيت سعر الفائدة في إطار رؤية الدولة لتخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية على المواطنين، حيث أن معدل التضخم يبعد بشكل كبير عن مستهدف البنك المركزي المصري ووصل المعدل إلى مستويات غير مسبوقة تزيد عن 40%، وهو ما يستدعي زيادة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم. ومع ذلك، فإن الدولة تتبنى رؤية لتخفيف الأثر السلبي للأزمة الاقتصادية على المواطن المصري.
في هذا الأسبوع ، قامت الحكومة بتخصيص 60 مليار جنيه مصري (1.9 مليار دولار) لزيادة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" ، وهو برنامج دعم مالي للفئات الأكثر احتياجًا ، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.
وقد اتفق الخبراء بأن زيادة سعر الفائدة لم تعد الأداة النقدية الأنسب للسيطرة على معدل التضخم، الذي وصل إلى مستويات بعيدة جدًا عن الهدف المستهدف من قبل البنك المركزي ب الإضافة إلى أن زيادة الفائدة ترتبط بشكل رئيسي بتزايد التكلفة نتيجة أزمة نقص النقد الأجنبي. وأضاف أن البنك المركزي يفضل تثبيت سعر الفائدة للتخفيف من تداعيات الأزمة على المواطنين.
وفي تصريحاته لشبكة CNN بالعربية، قال طارق متولي إن زيادة سعر الفائدة أو عدمها في آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هذا العام يتوقف على تحسن الأوضاع الاقتصادية عالميا وتجاوز أزمة نفاذ النقد الأجنبي في الداخل. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى استمرار البنك المركزي في اتخاذ قرار التثبيت حتى نهاية عام 2023.
وعلى الجانب الآخر فقد استمر البنك الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا في الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهما يوم الأربعاء، مما أدى إلى أن يصبح سعر الفائدة في نطاق 5.25 - 5.50%، وهذا هو أعلى مستوى للفائدة في الولايات المتحدة منذ حوالي 22 عاماً.
